المنظومة

العراق دولة ريعية بالمعنى الدقيق: تأتي الغالبية الساحقة من الإيراد الاتحادي من مبيعات النفط، وتُسوّى تلك المبيعات بالدولار. تبيع شركة تسويق النفط (سومو) النفط الخام إلى مصافٍ في الخارج، ويدفع المشترون بالدولار في حسابات حكومية عراقية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك — وهي تاريخياً الحساب المعروف بـ IRAQ2، خلف ترتيبات صندوق تنمية العراق المنشأ بقرار مجلس الأمن 1483 لسنة 2003 والمحصّن من الحجز بالأمر التنفيذي الأميركي 13303.

تلك الدولارات ملك لوزارة المالية، غير أن الدولة تدفع الرواتب والتقاعد والعقود بالدينار. لذا تبيع الوزارة الدولارات إلى البنك المركزي العراقي وتتسلّم مقابلها ديناراً مُصدراً حديثاً. يصبح الدولار عندئذ بيد البنك المركزي، وعليه أن يضخّه في الاقتصاد بصورة منظمة. ويفعل ذلك عبر بيع يومي يسميه الجميع المزاد، والأدق أن يسمى النافذة: تقدّم المصارف المجازة طلباتها، إما نقداً أو حوالات إلى الخارج نيابة عن مستوردين، فيزوّدها البنك المركزي بالدولار بالسعر الرسمي المعلن.

التصميم دفاعيّ نظرياً. فبنك مركزي يملك احتياطيات أجنبية كبيرة يبيعها بسعر ثابت دفاعاً عن العملة، والسعر الثابت هو مرساة الاستقرار النقدي. لكن مكمن الهشاشة في موضع آخر: النفاذ. فالمصارف المجازة وحدها تشتري بالسعر الرسمي، وحجم ما يناله كل مصرف يتوقف على تخصيص البنك المركزي وعلى الوثائق التي يقبلها، أما سعر السوق خارج النافذة فتحدده ظروف لا تتحكم بها النافذة.

وحين يتباعد السعران — بفعل قيود العرض الدولاري، أو ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، أو تشديد البنك المركزي لضوابط الامتثال — يصير الفرق قيمة قابلة للتحويل، تؤول إلى صاحب التخصيص لحظة الشراء. وطلب حوالة مسنود بفاتورة عن بضاعة لا تصل يحوّل التخصيص إلى دولارات في الخارج؛ يبقى الدينار في العراق ولا يبقى الدولار، ويتحقق الفرق بين السعرين ربحاً.

في 2014 نظّم الاحتياطي الفدرالي ووزارة المالية العراقية علاقة الحساب بمذكرة تفاهم؛ ومنذ تشرين الثاني 2022 فرض الاحتياطي الفدرالي تدقيقاً مسبقاً على الحوالات الخارجة من الحساب العراقي، فارتفعت نسب الرفض ارتفاعاً حاداً. وذلك التغيير الإجرائي وحده أوضح دليل على ما صارت إليه النافذة: حين دُقّقت الأوراق قبل حركة المال، توقّف جزء كبير من الطلبات.