منذ أكثر من 8,200 يوم، يبيع البنك المركزي العراقي دولارات النفط بسعر رسمي تفضيلي لدائرة محدودة من المصارف، عبر ما يسمّيه «نافذة بيع العملة الأجنبية» ويعرفه العراقيون بمزاد الدولار. أكثر من 616 مليار دولار بيعت بحسب السجلات المنشورة، وما لا يقل عن 23.8 مليار دولار — ويُرجَّح أن تقارب 29 ملياراً — ذهبت أرباحاً صافية لفرق السعر بين النافذة والسوق.

يبيع العراق نفطه عبر شركة تسويق النفط (سومو)، فتُودَع حصيلة البيع بالدولار في حساب لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. تبيع وزارة المالية هذه الدولارات إلى البنك المركزي، فيعيد بيعها في كل يوم عمل إلى عدد محدود من المصارف المجازة بالسعر الرسمي. وفي السوق، خارج النافذة، يُشترى الدولار بسعر أعلى. الفرق بين السعرين ربحٌ مضمون بلا مخاطرة، يذهب إلى من نال حصة من التخصيص.

وبتكرار هذا الفرق يومياً على مدى عقدين، صار جبايةً خاصة على مورد عام. وقد قدّر علي علاوي، وزير المالية حتى 2022، أن ما بين 25 و30 في المئة من الموازنة العامة يتسرّب إلى قنوات الفساد؛ والتقدير منسوب إليه ولا يُخلط بحسابات هذا الملف، التي تقوم كلها على ما نشره البنك المركزي: ما بِيع، وبأي سعر، ولمن.