المنهجية والبيانات

المصدر الأول هو نشر البنك المركزي العراقي ذاته لبيعه اليومي للعملة الأجنبية: نشرات الجلسات، وجداول أسعار السوق المنشورة معها، والمجاميع السنوية والشهرية التي ينشرها البنك بنفسه. وحيث بقيت النشرة بنصّ سليم، تُقرأ الأرقام من النص. وحيث لم تبقَ إلا صورة ممسوحة، تُقرأ الأرقام بالتعرف الضوئي على الحروف ويحمل السجل إشارة OCR.

أما سجل المؤسسات فمجمّع من قوائم الإجازة لدى البنك المركزي، وسوق العراق للأوراق المالية، وسجلات الملكية العامة. وحالة العقوبات والإجراءات مأخوذة من منشورات وزارة الخزانة الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية ومن إعلانات البنك المركزي.

وتقديرات الجهات الثالثة — أرقام التهريب والموظفين الوهميين وهروب رأس المال وتحويل الموازنة في الفصل 05 — تُنسب إلى مصدرها وتحمل شارة المستوى C ولا تُدمج قط بأرقام يحسبها هذا الملف.

المستوى A: منشور من البنك المركزي العراقي ومستعاد من سجله. وكل أرقام الحجم والسعر والتوزيع المصرفي في هذا الموقع من المستوى A.

المستوى B: البيانات المالية المدققة، والسجلات الرسمية، والوثائق التنظيمية أو القانونية الأولية الصادرة عن مؤسسات أخرى.

المستوى C: تقديرات الجهات الثالثة والتصريحات المنسوبة. تُعرض باسم قائلها ولا تدخل في حساب هذا الملف.

تمتد السلسلة اليومية على 8,240 يوماً تقويمياً من 1 كانون الثاني 2004 إلى 23 تموز 2026، استُعيد رقم الحجم لـ 3,787 منها. والأيام التي لم ينشر البنك المركزي عنها شيئاً، أو التي لم تُستعد نشراتها، تُحفظ غائبة — لا صفراً ولا مستوفاة.

وعليه فكل مجموع في هذا الموقع حدّ أدنى. والمجموع الموثّق البالغ 514,997,749,994 دولاراً هو ما استُعيد، لا ما بِيع. وحيث نشر البنك المركزي مجموعاً سنوياً خاصاً به، يعرض الفصل 02 الأرقام المستعادة إزاءه كنسبة تغطية.

يُسجَّل السعر الموازي مرصوداً حيث استُعيدت تسعيرة سوق معاصرة، و«جدول سوق البنك المركزي» حيث نشر البنك نفسه سعر سوق، ومستوفى حيث اشتُق خطياً بين رصدين. وتركيب السلسلة دقيق: 3,793 سعراً يومياً مرصوداً، و18 من جدول أسعار سوق بغداد المنشور — أي 3,811 موثّقاً — و4,429 مشتقاً بالاستيفاء، فتكتمل أيام السلسلة الـ8,240. وتُرسم القيم المستوفاة متقطعة وأفتح، ويُفصح كل إحصاء على مدة عن نسبة أيامه المستوفاة.

نسبة الفرق هي (الموازي − الرسمي) ÷ الرسمي بالنسبة المئوية. والسعر الرسمي الأساس النافذ منذ شباط 2023 هو 1,310 ديناراً للدولار: وهو الثمن الذي تدفعه المصارف المجازة للبنك المركزي عند النافذة.

نسبة الفرق المعروضة لا تكون سالبة أبداً. فجدول السوق الذي نشره البنك المركزي نفسه لسنوات 2004–2012 يسجّل أحياناً سعر السوق أدنى قليلاً من السعر الرسمي في طور ارتفاع الدينار — في 511 يوماً من السلسلة. وفي تلك الأيام تُعرض نسبة الفرق 0.0% ويُحسَب فرق السعر صفراً؛ أما القيم الخام المسجّلة فمحفوظة في التلميحات وفي السلسلة القابلة للتنزيل. وهذا خيار متحفّظ: لا يَنسب إلى الآلية كلفةً سالبة، ولا يدع يوماً سالباً يقتطع من يوم موجب.

ومدة 2018–2019 أضعف أجزاء هذه السلسلة، ويُذكر ذلك حيثما استُعملت.

ثلاث وستون نشرة جلسة صدرت بين 8 تشرين الثاني 2016 و28 تموز 2020 تحمل التوزيع الكامل على المصارف وبقيت بنصّ سليم. وقد استُخرج كل سطر من ذلك النص؛ ولم يُستعمل التعرف الضوئي. ثم دُقّق كل سطر حسابياً: النقد إلى المصرف زائد الحوالات الخارجية يجب أن يساوي مجموع السطر المطبوع. اجتاز 1,732 سطراً من 1,743؛ والأحد عشر التي لم تجتز حُفظت وأُشّرت.

ثم قوبلت كل جلسة بمجموع الجلسة الذي طبعه البنك المركزي في ذيل نشرته. طابقت 41 من 63 تماماً. أما الاثنتان والعشرون الباقية فحُفظت وأُشّرت ولم تُعدَّل لتوافق.

وتحمل أسماء المصارف في النشرات إملاء وثائق المصدر، وقد قوبلت بالسجل بمطابقة المفردات مع جدول تجاوز صريح للحالات الملتبسة. أما الأسطر التي تعذّرت مطابقتها بثقة فتُعرض باسمها العربي ولا تحمل إشارة إنفاذ.

يُطبع في هذا الموقع رقمان لحجم النافذة، وليسا بديلاً أحدهما عن الآخر. الحدّ الأدنى الموثّق هو 514,997,749,994 دولاراً: مجموع أرقام البيع المستعادة يوماً بيوم من نشرات البنك المركزي نفسه، في 3,787 يوماً من أصل 8,240. ويُضاف إليه ما نشره البنك من مجاميع سنوية للسنوات التي شحّت فيها الاستعادة اليومية، وقدره 101,276,545,245 دولاراً لا يُحسَب مرتين مع أي يوم مستعاد. والمجموعان معاً يعطيان الرقم المثبَت: 616,274,295,239 دولاراً — 616.3 مليار. وكلا المكوّنين من مستوى A، فكلٌّ منهما يستند إلى منشور صادر عن البنك المركزي.

وأرباح فرق السعر يتبع البنية نفسها. فمحسوباً على الأيام المستعادة وحدها يبلغ 23,796,027,443 دولاراً، وهو الرقم الموثّق من مستوى A، والوحيد الذي يُعرض كواقعة. ولأن هذا فرق السعر محسوب على حجم 515.0 مليار دولار بينما المثبَت بيعُه 616.3 مليار، فإن الموثّق يُقلّل تقدير الكل بنسبة الحجمين. ورفعُه بتلك النسبة (معامل 1.2097) يعطي 28,787,173,757 دولاراً — نحو 28.8 مليار. وهذا الرقم من مستوى B: تقدير يُطبع إلى جانب الموثّق ولا يحلّ محله أبداً.

والقياس غير متساوٍ بين السنوات. ففي 2013 و2014 تقارب مجاميع البنك السنوية المنشورة أربعة أمثال الأيام المستعادة، فتُقاس هاتان السنتان سنةً بسنة لا بمعامل الحقبة: فيصير فرق السعر نحو 2.94 مليار دولار لـ 2013 ونحو 2.75 مليار لـ 2014، مقابل 0.54 و0.69 مليار موثّقة. ويطبع معرض المطابقة وجداول الولايات القيمتين لهذين السطرين.

والمجموع الحقيقي للنافذة أعلى من 616.3 مليار دولار. فقد عقد البنك المركزي جلسات في أيام لم تُستعد نشراتها ولم يُنشر لها مجموع سنوي وجده هذا الملف؛ وأوسع الفجوات في سنوات 2018 و2020 و2025.

لم يُستعد بعد مصدر أولي لأسعار السوق في 2018–2019.

لم يُستخرج بعد التغير في الأصول الأجنبية الإجمالية للبنك المركزي بعد 2018؛ لذلك تنتهي المطابقة عند 2018.

لا تزال استعادة النافذة شحيحة في 2018 و2020 و2025: والرقم المثبَت يرتفع باستعادة تلك النشرات.

التوزيع الدقيق لما بعد 2003 من تعويضات الكويت البالغة 52.4 مليار دولار مذكور هنا بـ 34.9 مليار، وينتظر تدقيقاً على سجل الأقساط في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

لم تُحصَّل بعد البيانات المدققة لما بعد السنة المالية 2015؛ ويعرض جدول الميزانية تلك السنوات على أنها قيد الاستخراج.

لم تُستعد بيانات السجل المصرفي خارج الجلسات الثلاث والستين المنشورة كاملة؛ وقد لا تكون نُشرت أصلاً.

بحث الملكية جارٍ في 85 مؤسسة من أصل 90 في السجل.